مقدمه
هر شرکت در ساختار فعالیت خود چنانچه بقصد سود تاسیس شود حسب شرایط سرمایه گذاری و رشته مورد سرمایه گذاری دارای ریسک و بازده متفاوتی خواهد بود اما آنچه مسلم است که سرمایه گذاران در ابتدای سرمایه گذاری می‌بایست قادر باشند با استفاده از مدل‌ های پیش گفته قابلیت و قدرت تحلیل ریسک و محاسبه بازده سرمایه گذاری مربوطه را با در نظر گرفتن تفکر سهامداران داشته باشد. بدین ترتیب شناخت از مدلهای تخمین ارزشیابی و یا محاسبه درجه اهرم مالی عملا این قدرت را به سهامداران تقدیم می کند که با داشتن تحلیگران مالی محاسبات اولیه ریسک و بازده هر سرمایه گذاری را به سهامداران مربوطه ارائه نمایند.
اگرچه جهت محاسبه این موضوع روشهای متعددی در تئوریهای دنیای مدیریت مالی تعریف و تدوین گردیده است اما آنچه در ابتدای امر بسیار مهم است وجود داده ها و اطلاعات اولیه برای تحلیلگران مالی می باشد اما امروزه با توجه ویژه به نقش حسابداران و مدیران مالی برای محاسبه و تخمین درجه اهرم مالی و الزامات تدوین شده و استانداردهای مربوطه نیز در این ارتباط توسط انجمن های حرفه ای در حال تدوین است و پیش بینی می شود تحلیلهای تکنیکال در بازار سرمایه و همچنین تدوین مدل‌های پیشرفته از جمله مدل‌های صحیح تر در دنیای واقعی بازار سرمایه کشور می بایست جهت تامین و پرنمودن فاصله انتظاراتی سهامدارن و سرمایه گذاران از پیش بینی ریسک و محاسبه بازده این چالش را در کشور ما نیز بهمراه خواهد آورد. زیرا که محاسبه صحیح عوامل اثر گذار بر درجه اهرم مالی شرکت منجر به ارزش گذاری صحیح شرکت و حداکثر سازی ثروت سهامداران خواهد شد و از طرفی دیگر ای محاسبات منجر به نفوذ سهامداران به سایر بازارهای مالی و پولی از جمله اوراق قرضه و اوراق رهنی بلند مدت خواهد شد و این امر باعث اعتلا و پویائی بازار سرمایه و پول کشور خواهد شد.
مبانی نظری پژوهش
به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعهی دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشنیه پژوهشهایی را که تاکنون در زمینهی دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. «جان دیویی» (1938)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگرکمک میکند تا بینش عمیقی در مورد پژوهش و حوزهای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهشها ومشاهدات علمی گزارششده، عقاید و دیدگاههای صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمدهای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیهی پژوهشها، ضروری است. مطالعهی منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر این فرصت را میدهد که در رشتهی مورد علاقهی خود در حد بضاعت، پیشقدم بوده و به بینش وسیعتری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیانگذاری مستحکم پایهی علمی پژوهش میشود و به نظر میرسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (به نقل از دلاور، 1371، 120). لذا در این فصل، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه ساختار مالکیت ، اعتماد کم و بیش از حد مدیران و روابط بین این متغیرها پرداخته شده است
ساختار مالکیت
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارایه شده و واژه‌های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است.
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است(سرین1 و همکاران، 2000).
انواع ساختار مالکیت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﮋوهش ﻛﻮﻣﺎر2(2003) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (1387) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﻃﺮﻳﻖ ، ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ مالکیت ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ شرکتی و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدی اﻧﺪازه ﻣﻲ ﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
مالکیت خارجی
ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎرﺟﻴ‌ﻬﺎ از ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺎی ﺧﺎرﺟﻲ، موسسه‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، ملیت‌های ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻘﻴﻤﻬﺎی اﻳﺮان اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در پژوهش‌های کومار (2003)، هارت3 و لیزال4 (2006) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (1387) ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رفته اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻤﺪه در ﺷﺮﻛﺘ‌ﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮی ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، آزﻣﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺮی اراﺋﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
مالکیت شرکتی
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ شرکتی ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰای شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﻲ از ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در پژوهش‌های کومار (2003)، هارت و لیزال (2006) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (1387) ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رفته اﺳﺖ.
مالکیت مدیریتی
مالکیت مدیریتی ﺑﻴﺎﻧﮕﺮدرﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در پژوهش‌های کومار (2003)، هارت و لیزال (2006) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (1387) ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رفته اﺳﺖ.
مالکیت نهادی
سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از سازو کارهای گذاران می می باشد که می تواند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشد. زیرا آنها هم می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران هم سو کنند. راه هایی که بوسیله آن سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه کارگزاری معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا هم بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند و هم تمرکز مالکیت قابل ملاحظه ای را به دست آورده اند. البته، در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود، که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعات را بین آنها و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. سرمایه گذاران نهادی هم چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار(مالک) عمده، ، وخیم تر کنند هر چند که با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (اسدومون5 و سولومون6، 1384).
بوش7 (۱۹۹۸) معتقد است سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات ، نحوه عمل شرکت و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت برشرکت نظارت می کنند.
یکی از مهمترین بازیگران حاکمیت شرکتی ،سهامداران می باشد زیرا آنها تامین کنندگان سرمایه شرکتها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. سهامداران با انتخاب اعضای هیات مدیره، به طور غیر مستقیم در تصمیم گیری های شرکت نقش ایفا می کنند و سهامداران نهادی و عمده با توجه به اینکه قادر به انتخاب یک یا چند عضو هیات مدیره هستند می توانند در کاهش هزینه های نمایندگی موثر واقع شوند. در یک نظام دارای حاکمیت شرکتی مطلوب مدیران به هیات مدیره و هیات مدیره به سهامداران و سایر ذینفعان پاسخگو هستند. سهامداران نهادی که سرمایه گذارن خبره هستند می توانند نقش مهمی در نظارت بر مدیران ایفا نمایند. کسب حق مالکیت و نظارت به وسیله سهامداران نهادی و عمده ، دو راهی است که می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. حق مالکیت عمده به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سهامداران هم سو می کند، به طوریکه مدیریت انگیزه لازم برای فعالیتهای حداکثرکننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهترموسسه منجرمی شود(سایفرت8 و همکاران، 2005).
هیگز در سال ۲۰۰۳ در انگلستان گزارشی در خصوص نقش و وظایف مدیران غیر موظف تهیه نمود. بخشی از گزارش هیگز، به بررسی روابط میان سهامداران اختصاص یافته و بیان نموده بود: «برقراری یک ارتباط مهم، ارزشمند و اجتناب ناپذیر با سهامداران، از وظایف مدیران غیر موظف به شمار می آید» .
سهامداران بویژه سرمایه گذاران نهادی نیز در حاکمیت شرکتی شرکت، نقشی مهم ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی می توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند و نفوذشان بر مدیریت شرکت می تواند مبنا یی برای همسو کردن منافع مدیریت با منافع گروه سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باشد . در ادبیات مالی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد (کردتبار، 1387).
بسیاری از پژوهش‌های این موضوع را که افزایش سهامداران عمده و بزرگ،موجب محدود شدن مسایل و مشکلات نمایندگی می شود و انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران را دارند مورد بررسی قرار داده اند. یو (2006)، یو و همکاران9 (2002)، دلگادو10 و هرتادو11(2001) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با مالکیت نهادی بزرگتر وسهامداران عمده بیشتر دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و در نتیجه کیفیت سود بالاتر می باشند. (یو و همکاران،2002؛ دلگادو و همکاران،2001). شواهد تجربی نشان می دهد که نقش نظارتی سهامداران عمده موجب بهبود فرایند گزارشگری و کاهش تضاد میان مدیران و سهامداران می گردد . دریافتند که سرمایه گذاران نهادی مایل به درگیر شدن در فعالیتهای سهامداریند. چانگ12 و ژانگ13(2009) به این نتیجه رسیدند که حضور سهامداران نهادی موجب افزایش کیفیت ساختار مالکیت می شود و آنها علیرغم اینکه سبب افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی می شوند، در شرکت بعنوان امین و کاهنده هزینه های نمایندگی عمل می کنند. به شواهدی مبنی بر اینکه شرکتهایی با مالکیت نهادی بزرگتر کمتر از مدیریت سود استفاده می کنند دست یافت.
مفهوم حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت‌‌‌ شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده است که معمولاً درمورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت‌‌‌ شرکتی، بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف‌های مختلفی از حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود دارد، از تعریف‌های محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخ‌گویی شرکت‌ها درقبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود ندارد. تفاوت‌های چشم‌گیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست (جلالی، 1387، 4).
فدراسیون بینالمللی حسابداران درسال2004، حاکمیت‌‌‌ شرکتی را چنین تعریف کرده است: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارت از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیئت‌ مدیره و مدیران مؤظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است» (حساس یگانه، 1385، 33).
سازمان ‌همکاری وتوسعه ‌اقتصادی ‌درسال1998، حاکمیت ‌شرکتی را چنین بیان کرد: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی، سیستمی ‌است که‌ به وسیله آن شرکت‌های تجاری، کنترل وهدایت شوند.ساختار حاکمیت‌‌‌ شرکتی، تقسیم حقوق ومسئولیت‌ها رادربین اعضای هیئت‌ مدیره، مدیران، سهامداران وسایر ذینفعان مشخص می‌کند. همچنین قوانین ورویه‌های تصمیم‌گیری درخصوص امورشرکت راباصراحتبیان میکند. با تحقق این امر، حاکمیت‌‌‌ شرکتی ساختاری را ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزارهای دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد، تعیین می‌شود» (1999OECD,).
حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارتست از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین آن که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌کند (حساس یگانه، 1384).
حاکمیت‌‌‌ شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند (حساس یگانه، 1384)
حاکمیت‌‌‌ شرکتی شیوهای برای هدایت و اداره فعالیت‌های شرکت توسط هیئت‌ مدیره و مدیریت ارشد است (شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 1386، 2).
اساسیترین رکن بحث حاکمیت‌‌‌ شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است.باوجود این،وجود حالاتی خاص سبب می‌گرددکه اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود .ازاین رو یکی ازمسائل مهم در حاکمیت‌‌‌ شرکتی،آگاهی ازساختار مالکیت وترکیب هیئت‌ مدیره می‌باشد تا با استفاده ازآن‌ها بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت‌‌‌ شرکتی را تدوین نمود.
تئوریهای حاکمیت شرکتی
تعریفهای نظام حاکمیت شرکتی همگی هدف مشترکی را دنبال میکنند وآن عبارت است از کنترل برمدیریت درانجام وظایف محول شده وحفظ منافع ذینفعان. این دیدگاهها درمجموع، منجر به ارائهی سه نظریه برای نظام حاکمیت شرکتی شده است که عبارتنداز:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نظریه ساختار سرمایه
باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر پژوهش‌ها در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت (پوشنر14، 1993)
نظریه مالکیت انفرادی (مالکانه)
این تئوری که قدمت آن حداقل به اوایل قرن هجدهم برمی گردد، توصیفی است از شرکت های کوچک دارای مدیر- مالک یکسان، شرکت‌هایی که بیشتر قبل از انقلاب صنعتی وجود داشتند. با این حال به نظر مرینو تئوری مالکیت انفرادی در اواخر قرن نوزدهم و در پاسخ به رشد شرکت های دارای انحصار چند جانبه تعدیل شد.
براساس تئوری مالکیت انفرادی:
مالک کانون توجه قرار می گیرد چنین فرض می شود که دارایی ها متعلق به مالک و بدهی ها، تعهدات مالک می باشند. سرمایه به عنوان ارزش خالص واحد تجاری از نظر مالکان آن تلقی می شود. درآمد برابر با افزایش در سرمایه و هزینه برابر با کاهش در آن می باشد.سود خالص مستقیماً به مالکان بر می گردد، که این نشان دهنده افزایش در ثروت مالکان می باشد و از آنجا که سود برابر با افزایش در ثروت می باشد، لذا سریعاً به سرمایه مالکان اضافه می شود. پرداخت نقدی سود، نشان دهنده برداشت از سرمایه است. سودهای انباشته، بخشی از کل سرمایه می باشند. بهره بدهی ها به عنوان هزینه مالکان تلقی می شود و بایستی در هنگام محاسبه سود خالص متعلق به مالکان، از آن کسر گردد. مالیات بر درآمد شرکت نیز هزینه محسوب می شود.
از این دیدگاه معادله حسابداری به صورت زیر می باشد:
مجموع بدهی ها – مجموع داراییها= حقوق مالکان
تئوری مالکیت انفرادی را می توان حداقل در دو شکل تصور کرد: (بلکویی15، 2000)
الف) در شکل نخست، تنها سهامداران عادی بخشی از گروه مالکیت هستند و سهامداران ممتاز مستثنی می‌شوند بنابر این سود سهامداران ممتاز هنگام محاسبه سود متعلق به مالکان کسر می شوند.
ب ) در شکل دوم تئوری مالکیت انفرادی، هم دارندگان سهام عادی و هم دارندگان سهام ممتاز در حقوق مالک قرار می گیرند.
به نظر می رسد که در حسابداری مربوط به موسسات انفرادی و تضامنی، تئوری مالکانه کاربرد بیشتری دارد. این عمومیت بدان خاطر است که در این نوع موسسات، سود خالص هر دوره به حساب سرمایه مربوط به هر کدام از مالکان اضافه می شود، اگرچه، محاسبه سنتی سود، واقعا نمی‌تواند مبنای اندازه گیری خالص افزایش در ثروت قرار بگیرد.
تئوری مالکانه را به همان سادگی که می توان در مورد موسسات انفرادی و تضامنی به کار برد، نمی‌توان در مورد شرکت های سهامی به کار گرفت.البته بسیاری از نویسندگان، تئوری مالکیت انفرادی را تنها از منظر شرکت های سهامی نیز مورد توجه قرار داده اند و کل سرمایه پرداخت شده و سودهای انباشته را به عنوان خالص ثروت سهامداران تعریف نموده اند.
نظریهی نمایندگی
باتوجه به اینکه منافع مدیران وسهامداران، همسو و همجهت نیستند وافزایش منافع یک گروه،کاهش منافع گروه دیگررا به دنبال دارد،نظریهی نمایندگی برای کمینه کردن این شکاف پیشنهاد شده است. درشرکتهای بزرگ که مستقیماً به وسیلهی مدیران و به طورغیرمستقیم به کمک سرمایهگذاران کنترل میشوند،مدیران در مورد منافع کوتاهمدت، تحت فشارند که ممکن است این موضوع به نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط،مدیران به دستیابی به عایدیهای متفرقه، تشویق میشوند که باز هم به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میانجامد. این مشکل احتمالی نمایندگان، کنترل مدیریت شرکتها به وسیلهی سهامداران را اجتنابناپذیر مینماید.
نظریهی هزینهی معاملات
این نظریه براین اساس استوار است که شرکتها آنقدر بزرگ شدهاند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکتها آنقدر گسترده و پیچیدهاند که با توجه به نوسانهای قیمت در بازار، تولید را هدایت و بازار معاملات را متعادل میکنند. در درون شرکتها، برخی از معاملات حذف میشوند و مدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح میدهند، هماهنگ میکنند.

نظریهی هزینهی معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصتطلب هستند، در صورتی که نظریهی نمایندگی خطر اخلاقی و هزینههای نمایندگی را مورد بحث قرار میدهد. نظریهی نمایندگی فرض میکند که مدیران به دنبال عایدیهای متفرقه هستند، در صورتی که در نظریهی هزینهی معاملات، مدیران، معاملات خود را به صورت فرصتطلبانه ترتیب میدهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در نظریهی نمایندگی، فردی است، در صورتی که در نظریهی هزینهی معاملات، واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو نظریه به یک مشکل میپردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم که در درازمدت به جای منافع شخصی خود، منافع سهامداران و افزایش سود شرکت را دنبال کند؟
نظریهی ذینفعان
اساس نظریهی ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شدهاند و تأثیر آنها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخگو باشند. به عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکتها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکتها تأثیر میگذارند. آنها در شرکتها به جای سهام، دارای منافع هستند.
ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم میشوند. یافتههای مطالعاتی انجام شده نشان دهندهی آن است که شرکتهایی که خود را مؤظف به رعایت حقوق کلیهی ذینفعان مینمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت، موفقتر خواهند بود و احتمال رسیدن آنها به هدفهای تعیین شده، بسیار بیشتر است.
اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها در عرصه جهانی محسوب می‌شود. آن‌ها حاکمیت‌‌‌ شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. درسال 2002 اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی توسط دست‌اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی از چالش‌های فراروی حاکمیت‌‌‌ شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی رادنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت ‌شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس‌های اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سایر گروه‌هاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت‌‌‌ شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی، الزام‌آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روش‌هایی برای رسیدن به هدف‌های تعریف شده را پیشنهاد می‌کنند. این اصول می‌تواند به منظور توسعه قالب‌های قانونی، مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گیرد. شرکت‌ها نیز به منظور باقی ماندن درعرصه رقابت، باید با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی از فرصت‌های جدید استفاده کنند. همچنین دولت‌ها نقش مهمی درشکل‌گیری قالب‌های قانونی و اجرایی دارند، به نحوی که بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخ‌گویی به انتظار سهامداران داشته باشند و بر عهده دولت‌ها و فعالان بازاراست که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول، تصمیم‌گیری کنند و هزینه و فرصت‌های موجود را ارزیابی کنند (2004OECD,).
در 22 آوریل سال 2004، سازمان‌ همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی را با تائید 30 کشور عضو منتشر کرد. در این نسخه، پاسخ‌گویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی درنظر گرفته شده است. اصول بازبینی شده سال 2004 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایش‌های قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند است.
اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی به این شرح است:
اصل اول – ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی (تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت‌‌‌ شرکتی):
اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود. همچنین باید با قوانین داخلی سازگار باشد و مسئولیت‌های قانون‌گذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی نیز از یکدیگر تفکیک شوند.
اصل دوم – حقوق سهامداران عمده و جزء (حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی):
اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید از حقوق تمامی سهامداران، حمایت کند.
اصل سوم – رفتار یکسان با سهامداران:
حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی‌ سهامداران نظیر سهامداران جزء و‌خارجی، مانند سهامداران عمده ‌برخورد‌ شود. همچنین‌ تمامی‌ سهامداران ‌می‌توانند‌ در صورت تجاوز به حقوق آن‌ها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند.
اصل چهارم – نقش کارمندان در حاکمیت‌‌‌ شرکتی (نقش دینفعان درحاکمیت‌‌‌ شرکتی):
اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید حقوق قانونی کارمندان و ذینفعان را بر اساس قراردادهای متقابل به‌رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به منظور ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان باید بتوانند به عملکرد غیرقانونی هیئت‌ مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید موقعیت آن‌ها را تهدید کند.
اصل پنجم – شفافیت در اجرای اطلاعات (افشای شفافیت):
شرکت‌ها باید اطلاعات مالی و عملکرد هیئت‌ مدیره را به صورت دوره‌ای در اختیار سهامداران قرار دهند. این افشای اطلاعات باید در برگیرنده صورت‌های مالی، فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهامداران باشد. این اطلاعات باید بر اساس استانداردهای حسابداری و مالی تهیه شود. همچنین حسابرسی سالیانه باید توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهامداران و سایر افراد ذینفع قرارداده شود. حسابرسان مستقل باید توسط سهامداران انتخاب شوند.
اصل ششم – مسئولیت‌های هیئت ‌مدیره: اصول حاکمیت‌شرکتی ‌باید نحوه مدیریت ‌شرکت، نظارت بر فعالیت اعضا و مسئولیت‌پذیری اعضای هیئت ‌مدیره‌ را ‌تبیین کند. هیئت ‌مدیره باید تمام تلاش خودرا در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیم‌های آن‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد که حقوق همه سهامداران حفظ شود. همچنین هیئت ‌مدیره باید راهبردهای شرکت‌ها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آن‌ها اقدام کنند. این اصول برنامه‌های آتی ریسک‌پذیری، تهیه بودجه ‌سنواتی، ساز و کارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه‌های شرکت ‌را در برمی‌گیرد. همچنین پس از ابلاغ اعضای هیئت‌ مدیره و ابلاغ حکم، باید اطلاعات مربوط به اعضا به طور کامل افشا شود و این افراد باید به منظور انجام مسئولیت‌های خود، به اطلاعات میان دوره‌ای و دقیق دسترسی داشته باشند (کیرک‌پاتریک16، 2005،‌ 130).
نظامهای حاکمیت شرکتی
طبق بررسیهای انجام شده، نظامهای حاکمیت شرکتی هر کشور منحصر به فرد است و نظام حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ، معین میشود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی هستند.
همچنین عوامل بیرونی مانند میزان جریان سرمایه از بیرون به درون، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضهی سهام در بازار سایر کشورها و سرمایهگذاری نهادی برون مرزی بر نظام حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند. شاید به تعداد کشورهایی که در آنها نظام حاکمیت شرکتی متداول است، نظام حاکمیتی وجود داشته باشد ولی اصولاً تمامی این نظامها به دو گروه عمده تقسیم میشوند:
سیستمهای درون سازمانی یا رابطهای
نظام حاکمیت درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکتهای پذیرفته شده هر کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند، که ممکن است اعضای خانوادهی مؤسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. به سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکتها و سهامداران عمدهی آنها، سیستمهای رابطهای نیز گفته میشود.
در مدل نظام حاکمیت درون سازمانی مشکلاتی نیز وجود دارد، هرچند که به واسطهی روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری بروز میکند (چون اینها هردو یکی هستند)، لیکن به واسطهی سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل مدیریت، از قدرت، سوءاستفاده میشود. سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت اندکی وجود دارد و سوء استفادهی احتمالی از منابع مالی، نمونهای از مشکلات این سیستم است.

سیستمهای برون سازمانی
در این سیستمها، شرکتهای بزرگ به وسیلهی مدیران کنترل میشوند و سهامداران خود در مدیریت شرکت نقشی ندارند و فقط در انتخاب مدیران تأثیرگذارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت میشود. همانطور که در نظریهی نمایندگی دیده میشود، مشکل هزینههای سنگینی است که به سهامداران تحمیل میشود. اگرچه در سیستمهای برون سازمانی، شرکتها مستقیماً به وسیلهی مدیران کنترل میشوند، به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی همچون نهادهای مالی و سهامداران انفرادی هستند.
نقش سرمایهگذاران نهادی در حاکمیت شرکتی
گروههای متعددی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان، سهامداران به ویژه سرمایهگذاران نهادی نقشی مهم ایفا میکنند. از دیدگاه نظری، سرمایهگذاران نهادی جایگاه توانمندی در حاکمیت شرکتی دارند که میتوانند بر مدیریت شرکت نظارتمؤثری داشته باشند. زیراآنها میتوانند بر مدیریت شرکت نفوذ چشمگیری داشته و همچنین منافع گروه سهامداران را همسو کنند. روشهای نظارت سهامداران بر مدیریت، عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی میشود. هر روز براهمیت نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی افزوده میشود. زیرا آنها بسیار بزرگ و بانفوذ شدهاند و در عین حال تمرکز حاکمیت قابل ملاحظهای را به دست آوردهاند. البته در نوشتههای حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد میشود که مشکلات نمایندگی را کنترل میکند و حمایت از منافع سرمایهگذاران را بهبود میبخشد (شلیفر و ویشنی17، 1997). باوجوداین،چنین تمرکزی میتوانداثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنها و سهامداران کوچکتر ایجاد میکند. سرمایهگذاران نهادی همچنین میتوانند تضادهای نمایندگی را به واسطهی وجودشان در مقام کارگمار (مالک) عمده،که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش میدهد،بیشترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف میشود.
با این حال،در نوشتههای دانشگاهی بر اهمیت نقش سرمایهگذاران نهادی درحاکمیت شرکتی که با نظارت برمدیریت شرکت انجام میشود،تأکید شده است. برای مثال ،اگراوا لونوبر18(1996) بیان کردهاندکه نقش فعال سرمایهگذاران نهادی میتواند اثر مثبتی برعملکرد مالی شرکتهای سهامی داشته باشد.
دو مکتب فکری در مورد نقش سرمایهگذاران نهادی در شرکت وجود دارد. یک مکتب فکری بیان میکند که سهامداران نهادی ذاتاً کوتاهمدتگرا هستند. این سرمایهگذاران نهادی،سرمایهگذاران موقتی هستندکه در تعیین قیمت سهام عمدتاً به سود جاری توجه دارند تا سودهای بلندمدت (بوشی19،1998). ارزیابی منظم عملکرد و رتبهبندی عملکرد سرمایهگذاران نهادی انگیزههایی را درآنها برای اتخاذ افق سرمایهگذاری کوتاه مدت ایجاد میکند (بلکوکافی20،1994). این افق کوتاهمدت،سرمایهگذاران نهادی را از انجام هزینههای نظارت باز میدارد. زیرا بعید است که منافع این نظارت درکوتاهمدت نصیب آنها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییردر پرتفوی،به منظور بهبود عملکرد،زمان و منابع کافی در اختیار سرمایهگذران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکتهای موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است.بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را براساس عملکرد شرکت تعیین میکند و تعویض مدیرعامل بر اساس عملکرد سودهای جاری انجام میشود. معاملات سرمایهگذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است، لذا مدیران انگیزههای فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند.
اما مکتب فکری دیگر بیان میکند هنگامی که حاکمیت سهام شرکت در بین عدهی کمی سرمایهگذار (به ویژه سرمایهگذران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش مییابد. هنگامیکه سهامی که نهادها ،مالک آن هستند ، افزایش یابد،خروج از شرکت؛هزینهی بیشتری دارد، زیرا فروشهای عمدهی سهام معمولاً مستلزم تحقیقات عمده است (بلکوکافی،1994).همچنین چون این سهامدران ،ارزش پولی دارند،در صورت غیرفعال ماندن سرمایهگذاران نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکتهای موجود در پرتفوی، آنها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایهگذاری که منافع کمتری در شرکت دارند، قرار می‌گیرند.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید